مرتضي منصور ساقط سياسيا ومعزول رياضيا .. خبطتين في الرأس توجع -->

مرتضي منصور ساقط سياسيا ومعزول رياضيا .. خبطتين في الرأس توجع

 

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تتوالى الصدمات على رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، بعد سقوطه في انتخابات مجلس النواب التي أعلنت نتائحها منذ ساعات قليلة، والتي فشل في العبور من خلالها إلى جولة الإعادة.


ولم تكن هذه الصدمة الأولى التي يلتقاها الرئيس المعزول لنادي الزمالك، خصوصا بعد عزله من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية من رئاسته للنادي الأبيض في الفترة الأخيرة.

أسفر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة الثامنة، بميت غمر، محافظة الدقهلية، عن سقوط المرشح مرتضي أحمد منصور، وعدم حسم أي من المنافسين سباق الانتخابات من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.


ويخوض جولة الإعادة كل من:


المرشح بدوي عبد اللطيف، بعدد أصوات ٣٢٤٨٨ وحصل على الترتيب الأول بين المرشحين.

يليه المرشح أحمد الألفي، بعدد أصوات ٣١٥٧٨ صوتا.

وعبد الفتاح البحراوي، بعدد أصوات ٢٧٤٦٨ صوتا.

ومحمود عزب بعدد أصوات ٢٤٧٩١ صوتا.

فيما حصل المرشح أسامة راضي، مرشح حزب مستقبل وطن على إجمالي أصوات بلغ ٢٢٩٧٢.

أما مرتضي أحمد منصور، فقد حصل على ٢١٢٧١ صوتا؛ ليحتل الترتيب السادس؛ ما يعني عدم خوضه جولة الإعادة ضمن المرشحين الأربعة.


وفي نطاق اخر قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل قضية عزل رئيس نادي الزمالك إلى 22 نوفمبر الجاري، من أجل إخطار ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس النادي بالتداخل.


كما قررت اللجنة الأوليمبية في شهر أكتوبر الماضي، عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من منصبه وإيقافه أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بسبب الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس النادي، والدكتور عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وغيرهم.


وامتنع رئيس الزمالك المعزول مرتضي منصور عن حضور جلسات التحقيق من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية قبل أن تصدر قرار عزله من منصبه، فقام بالتقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري، مختصمًا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بصفته الجهة التنفيذية المنوط بها تفعيل قرار العزل، وكذلك اللجنة الأوليمبية التي اتخذت القرار وفقًا لقانون الرياضة الجديد، في حين رفض الرئيس المعزول التقدم بطعن أمام اللجنة الأوليمبية نفسها لإيقاف تنفيذ القرار.